العمل بالآخر ، وأمّا فعل أحدهما المنفرد عن الآخر فهو مقدور فلا يجوز تركه . وفي ما نحن فيه ليس كذلك ، إذ بعد العلم الإجمالي لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنهما عدم القدرة . نعم ، مثال هذا في الاستصحاب : أن يكون هناك استصحابان بشكّين مستقلّين امتنع - شرعا أو عقلا - العمل بكليهما من دون علم إجمالي بانتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع ، فإنّه يجب - حينئذ - العمل بأحدهما المخيّر وطرح الآخر ، فيكون الحكم الظاهري